لقد بدأت اليوم في النادي الثقافي وفي تمام الساعة السابعة ونصف مساءا تقريبا ندوة ( الكلمة بين فضاءات الحرية وحدود المساءلة) . لقد أعتدت ان أحضر قبل توقيت بدأ المحاضرات والأمسيات بالنادي الثقافي وغيره قبل التوقيت بربع ساعة على الأقل ، ولا أدري لماذا أخترت اليوم تحديدا - وهو توقيت غير مناسب أبدا- لتغيير هذه العادة الحميدة ولكن دوما خيبات قلة الحضور وتأخر بدء الفعاليات تحبطني. ما حصل اليوم كان عكس المتوقع . لقد حضرت في تمام السابعة وعشر دقائق ، وكان من المفترض ان تبدأ الندوة في تمام السابعة. لقد صدمت حقا ، بأعداد السيارات الهائل الذي تجاوز حيز المواقف المخصص في النادي الثقافي ، فالعديد من الحضور أوقفوا سياراتهم على الأرصفة المجاورة للنادي.كان منظرا إستثنائيا حقا ً. لم يسعفني الوقت ولا الظلام المحيط على أخذ صورة لتجمع السيارات.فأعذروني .
السابعة والنصف - قاعة المحاضرات ممتلئة ، ولكن التنظيم نجح في تجهيز بهو النادي بشاشه وبكراسي إضافية للحضور الكثيف.
المحاضرون:
د\صادق جواد سليمان (رئيس مركز الحوار العربي بواشنطن )
د\أنور الرواس (رئيس قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس)
د\محمد العريمي(كاتب وصحفي)
الصحفي محمد البلوشي( نائب مدير التحرير بجريدة الشبيبة)
المحامي خليفة الهنائي( محامي وقاضي متقاعد)
المحامية بسمة الكيومي (محامية)
- إستهل د \ صادق جواد سليمان الندوة بورقة بليغة شاملة حول ( الحرية والمسؤولية أيهما يأتي أولا )
سأكتفي بالسرد بما أستطاع عقلي تخزينه من تلك الدقائق الثمينة ، وانا أتمنى لو أمتلك ذاكره العلماء الأوائل وتلك الملكة الكبيرة في الحفظ .
لقد دهشت ببلاغة وسعة أفق هذا الرجل الفاضل د \ صادق سليمان . وهو الأمر الذي لايعتبر غريباً ابدا ، إذا ما نظرنا لخبراته وتجاربه ، اللذان تجليا في ورقة ظلمها الوقت كثيرا كما ظلم جميع الأوراق الأخرى. ولكن المتحدثين كان مكتظا ، وانا على ثقة ان اللجنة التنظيمية ، لو كان بوسعها لأفردت لكل محاضر منهم يوما خاصا به . لقد أختصر د\ جواد كثيرا من النقاط في ورقته ، ولكنه أوصل لنا مكنونها وفكرتها الأساسية . فالحرية كما يراها هي ( جامعة وليست جامحة ) ، تعبير بليغ مختصر حوى الكثير دون إستهاب. فالمسؤولية توجه الفرد نحو حرية تعي بواجباتها اتجاه المجتمع والنظام والافراد .كما ان الحرية لاتكون حرية حقة، اذا تجاهل فيها الفرد مسؤولياته .
الورقة الثانية - د أنور الرواس ( القائم على الإتصال بين المهنية والمسؤولية )
لقد شاغبتنا الكهرباء بإنفصالها عنا أكثر من مرة ، وضيعت دقائق ثمينة من ورقه د \ أنور الرواس ، ولكنه عوض وقته ولم يبخس بحق ورقته وحقنا . فأجزل وكانت كلماته وطنية صادقه نابعة من شخص محب لا يتغاطى عن النواقص ولكنه يشير اليها ويضع اصبعه على الجرح ، لنعرف موضع الألم ونبحث عن ما يعلاجه ويشفيه سويا . لقد شدد د\انور على عدم أحقيه اي جهة واي فرد في مصادرة الفكر . وعلى العمانيين ان يتخذوا من يوم 11- نوفمبر -2008 تاريخا فاصلا، يحملهم المسؤولية اتجاه هذا الوطن، فالمواطن شريك في كشف الفساد والمفسدين. غير ان الأعلام الحكومي وان سمح القانون بظهور القنوات الخاصة لايزال مهيمنا عليها . فالإذاعات الخاصة مازالت تأخذ الأذن في اي برنامج يبث من خلالها ، وكونها خاصة لايعني انها بمنأى عن هذه الرقابة للأسف. وقد اعجبتني عبارة د\ أنور حين قال ( ان الفساد اذا استشرى وتفاقم كالسرطان) فمن الواجب ان نحاربه بما نملك من وسائل .
الورقة الثالثة د \ محمد العريمي ( حرية الكلمة الواقع والطموح )
لقد عرج د \ محمد العريمي على النقاط السابقة التي تناولها من سبقه وأضاء على كل منها . حيث قال ( ان الحرية والمسؤولية توأمان اذا انفصل احدهما كان مصير الاخر الموت ) . ليت الذاكره تسعفني لتذكر جميع ما قاله هذا الرائع ولكنه القصور الذي احاول من خلال استحضاري هذا تجاوزه او على الأقل تقوية هذه الذاكره التي تتلاشى يوما بعد آخر . أعدكم في حال تذكري شيئا آخر سأضيفه إلى هذا المقال في وقت لاحق .
الورقة الرابعة الصحفي محمد البلوشي ( هامش الحريات المتوفرة في الصحافة العمانية المكبوتة )
لقد غير الصحفي الجريء هذا العنوان اثناء إلقاءه لورقته واستبدله بعنوان آخر لاأذكره ولكنه أظنه استبدل كلمات به بعبارة ( هامش الحريات بين العصا الناعمة ) امم اظن هذا كان العنوان . المهم اذا ماذكرت شي من كلام الصحفي محمد البلوشي ، اتوقع الذين حضروا الندوة سيعذروني كل العذر ، حيث ان الصحفي كانت قرائته سريعة جدا ، ولقد طُلب منه أكثر من مره للتروي ولكن هيهات. عموما أعجبني أسلوبه رغم سرعة القراءة ، ولقد أشار إلى تجربته في جريدة الشبيبة وكيف ان الجريدة قد تناولت العديد من القضايا المهمه رغم تعرضها للمساءلة في بعض المواضيع الشائكة : كتطرق الشبيبه لطريق الباطنه الساحلي وطرق اسناد المناقصه المتعلقه به . كما ان الشبيبه تناولت عمليات الجيش في بعض مناطق السلطنة للتصدي للمتسولين العابرين لحدود الوطن بطرق غير شرعيه . ولقد اشار الصحفي إلى ان الصحافه العمانيه تتناول المواضيع الإجتماعيه : كالمخدرات ، والأيدز .. وغيرها بكل سهولة ويسر دون مسائلة او تصدي من اية جهة . غير ان القضايا التنمويه من : طرق ومشاريع خدميه أخرى تلاقي نصيبا وافرا من التكتم وإحباط اي محاولة للصحفي في سبر اغوار اي مشروع . فكما يقول محمد البلوشي انه سأل مسؤولا ذات يوم عن مشروع تقوم به وزارته فكان الرد : وانته ايش يخصك ؟! . رد صادم اكيد ويعكس نظرة المسؤولين للصحفي ، فيا اخواني المسؤولين الصحفي ليس حشريا حين يسأل عن التفاصيل ، فهو يقوم بواجبه وعمله ، وهذا ما يستعصي على بعضكم فهمه ربما ؟!
الورقه الخامسة المحامي خليفة الهنائي ( ثيمة الحرية في القوانين العمانية )
لم تثني عزيمة المحامي صاحب الصوت الجهوري انقطاع الكهرباء وتلعثم مكبرات الصوت من ان يوصل صوته وفكرته للسامعين . فقد جذب بأسلوبه اذهاننا . وتطرق للمواد القانونية المتعلقه بالصحافة بطريقه سلسلة فهمها الجميع -المعنيين بالقانون والغير معنيين كذلك- . لقد اقترح المحامي عدة مقترحات لتعديل بعض المواد القانونية . خصوصا تلك التي تعطي للوزير الحق المطلق في التدخل في شؤون الجمعيات الأهلية وفض كل ما جاءت به إجتماعاتها ان كان هناك مايخالف . وهذه المخالفات غير مفصله وغير واضحة في نصوص القانون ، ولكن للوزير قياس ماشاء عليها . كما ان للوزير الحق كذلك في دمج الجمعيات ذات الصلة بهدف تيسير مهامها وتوحيد الجهود ، الأمر الذي يراه المحامي إجحافا بحق هذه الجمعيات - وانا اتفق معه تماما في هذه النقطه - فعلى سبيل المثال يقرر وزير ادماج جمعية مبتدئه ربما لم تصل إلى ما وصلت إليه جمعيه مخضرمه بلغت ونضجت بجهود اعضاءها وتفانيهم . فهذا الدمج لم يراعى فيه وجه نظر اعضاء هذه الجمعيات فهم ربما لا يودون دمج جميعه اخرى معهم قد لا يتفقون معها ، وقد تكون لهم اجندة مختلفه ، ولهم الحق في ذلك . ولكن القانون يمنح الوزير هذا الحق .كما ان للوزير ان يشكل مجلس اداره مؤقت تصل فتره رئاسته إلى سنتين ، واشار المحامي خليفه ان هذه الفتره مبالغ فيها حيث ان فتره 6 اشهر او اقل كافيه لتشكيل مجلس ادارة مؤقت لأي جمعية ، فمجالس الإدارة الإعتياديه في كل الأحوال لا تستمر فتره مهامها إلى سنتان ! فكيف بمجلس إدارة مؤقت !! كما تعرض المحامي إلى حق الفرد في الإنتقاد ولكنه شدد على حرمة الشخص وذاته من التعرض للإنتقاد ، فالبعض يتجاوزون النقد الصائب فيتعرضون لشخوص بعينها دون تناول أفعالها وما أساؤوا فيه . الأمر الذي يقع ضمن النقد المنقود والغير جائز قانونا ولا تتقبله آداب مجتمعنا الطيب .
الورقة السادسة - المحامية بسمة الكيومي ( قراءة في كل من قانون المطبوعات والنشر والمادة 61 من قانون الاتصالات )
تناولت المحامية المتميزة بسمه الكيومي القوانين المتعلقه بالمطبوعات وكذلك قانون الاتصالات كما انها عرجت على قانون الجزاء. حيث انها شددت على ان هذه القوانين مجتمعة تحوي أمورا متشابهة : كمطاطية بعض المصطلحات : كمخالفة الآداب العامة ، والتقاليد ، .. وغيرها من الألفاظ التي لمن شاء ان يفسرها وان يؤلها كما شاء . كما ان اللجنة المعنية لمحاسبة الصحفيين - تتشكل من عدة موظفين لجهات حكومية ليس من ضمنها اي قاضي - وهذه المحاسبة من الأجدر ان يبت فيها القضاء وحده . كما ان المادة 61 من قانون الاتصالات وتحديدا رقم 4 التي يحاسب بموجبها اي مشرف او صاحب منتدى إلكتروني على كل ما ينشر في الموقع . وترى المحاميه ان هذه المادة غير منصفة ابدا ، فلا يمكن السيطرة على نشر المواضيع إلكترونيا . فالكاتب قد ينشر الموضوع في منتدى الساعه 3 فجرا بينما المشرف يكون نائما ، ليستيقظ في الصباح متهما بإنتهاك هذه المادة ! . كما تعرضت المحامية الى تجاوز بعض الدول لإشكاليات نواجهها حاليا . فعلى سبيل المثال يترك للطرف الموجه اليه الإتهام حق تبرئة نفسه من التهم ، فموقع مسؤوليته يخوله في الوصول الى المعلومات والبيانات الكفيله ان تبرئه ان كان كذلك. فعلى سبيل المثال حين يتهم صحفي مسؤول ما بالفساد ، وهو كصحفي لايملك بحكم موقعه وامكانياته المتواضعه الأدلة الكافيه لإدانه هذا المسؤول ، لصعوبة الحصول على المعلومات والمستندات . فيمنح القضاء الحق للمتهم المسؤول ان يأتي بالأدلة والأوراق الرسميه التي يمتلكها بحكم موقعه ومركزه الوظيفي فيبرء نفسه ان كان بريئا ، فوصوله للمعلومات والبيانات أسهل من الصحفي الذي لايملك الأدلة الكافية للإدانة بأيه حال من الأحوال . وأنا أأمل كما تأمل بسمه ان يطبق هذا الأمر لدينا ، فيبرئ اي مسؤول متهم نفسه ان كان بريئا طبعا !
أرااكم غدا ..
تفاصيل الصور :
إلتقاط مسقطية الهوى
الموقع النادي الثقافي
وشاشه التلفاز ( برنامج هنا عمان )
السبت 18-4-2009
